2014-03-12 23:25
افزایش سالانه رقم حقوق و دستمزد از جمله وظایفی است که، به موجب قانون، برعهده کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی گذاشته شده است.
منطق حاکم براین افزایش، جبران گرانی و افزایش قیمت مایحتاج خانواده حقوق بگیران درطی سالی است که از سرگذرانده اند. برای جبران این گرانی میزان این افزایش بایستی به حدی باشد که «قدرت خرید» حقوق دریافتی حقوق بگیرافت پیدا نکند والا به رغم افزایش رقم، درعمل حقوق او کاهش می یابد. برای آنکه « قدرت خرید » حقوق بگیرافت پیدا نکند وخانواده تحت تکفل او به ورطه فقر و محرومیت بیشترازسال پیش درنغلطد، درقانون کار مقررشده است که هرساله رقم حد اقل حقوق حقوق بگیر در حد نرخ تورم واقعی افزایش یابد. درکشورهایی که سندیکاهای حقوق بگیران مدافع حقوق آنهاست، حفظ « قدرت خرید » حقوق بگیر و سرپرست خانوارمحوراصلی فعالیت آنهاست واگرخانواراز حقوق دومی برخوردار باشد این حقوق بیشتربه مصرف رفاه بیشترخانوار می رسد و نه جبران تورم وگرانی. اما درایران تحت حاکمیت آخوندها، این امرحیاتی ومعیشتی جامعه نیزتحت الشعاع عقب ماندگی، سرکوبگری و فساد رژیم حاکم قرارگرفته است. با آنکه دولت و تشکل های فرمایشی حقوق بگیران موظفند ازمجرای « شورای عالی کار”به دفاع از حفظ « قدرت خرید» حقوق حقوق بگیران بپردازند، براثر رکود کم سابقه اقتصادی وبه ملاحظات امنیتی – سیاسی ازاین وظیفه شانه خالی می کنند.
سمتگیری فقرافزای دولت آخوند روحانی
شیوه برخورد دولت آخوند روحانی بااین مسأله حیاتی درسال 93، گویای آنست که این دولت ریاکار، به رغم ادعاهایش، به سمت کاهش قدرت خرید حقوق بگیران ایران، بیش ازآن چه که دولت احمدی نژاد تحمیل کرد، پیش می رود. پیش بینی افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان دولت برای سال 93، درفضای به شدت تورمی که بانک مرکزی، با وجود ملاحظات همیشگی اش، اقرار می کند که سطح عمومی قیمت ها درطی سال 92 دست کم 35 درصد افزایش داشته، شاهد مثال این واقعیت است.
وضعیت حقوق بگیران مشمول قانون کاروکارگران ایران، ازوضعیت کارکنان دولت پیچیده تراست. مقامات دولت روحانی ازجمله وزیراقتصاد و وزیر تعاون این دولت در اولین جلسه رسمی ”شورای عالی کار“ که روز 20 اسفند92 برگزار کردند، نتوانستند حتی با نمایندگان کارگران و کارفرمایان حکومتی عضواین شورا برای تعیین مزدکارگران درسال 93 به توافق برسند. به روایت خبرگزاری حکومتی تسنیم اختلاف رقم مورد نظر کارگران وکارفرمایان بسیارزیاد است. کارفرمایان افزایش 18 درصدی حقوق کارگران درسال 93 را مطرح می کنند و نمایندگان کارگران افزایش 51 درصدی این حقوق را روی میز”شورایعالی کار“ گذاشته اند. به گزارش همین خبرگزاری نمایند گان دولت درمانده آخوند روحانی درسودای رفع و رجوع مسأله هستند و ازطرفین می خواهند تا مدتی «صبوری » کنند!
درحالی که به روایت منابع حکومتی درسال 92«حداقل سبد هزینه خانواردراستان تهران یک میلیون و763 هزارتومان است » حداقل حقوق کارمندان دولت برای سال 93 را،حدود یک سوم این حداقل، یعنی 600 هزارتومان تعیین کرده اند!. به علت رکود اقتصادی حاکم، به نظرنمی رسد درمورد تعیین حقوق کارگران گامی فراتراز حقوق کارمندان بردارند. با این وضعیت معیشتی وخیم حقوق بگیران ایران به سال 93 وارد می شوند.
برخی ازعوامل فقرافزای سال 93
صرفنظرازاینکه ”شورایعالی کار“ رژیم به چه دستمزدی درسال93 برسد، دعوت نمایندگان دولت روحانی ازنمایندگان حکومتی کارگران و کارفرمایان که طی سال جدید ”صبوری“ پیشه کنند، ازحساسیت امنیتی این مسأله درسال 93 حکایت دارد. عوامل زیر گویای آنند که فقردرسال 93 روندی گسترده تر از پیش خواهد داشت:
الف - دولت روحانی موظف شده طی سال 93، از طریق اجرای مرحله دوم حذف یارانه های دولتی سوخت و سایر کالاهایی که دولت توزیع می کند، موج گرانی جدیدی را دامن بزند و آتش تورم را شعله ورتراز سال آخردولت احمدی نژاد کند.
ب – مجلس رژیم، ظاهرا برای جفت و جور کردن دخل و خرج یارانه ها، در شرایطی که دولت روحانی از پی بردن به درآمد واقعی سرپرست خانواده ها رسما اظهار ناتوانی می کند، این دولت را وادار کرده که بدون ضابطه درآمد واقعی، به هر حیله، کمک ماهانه مختصر به بخشی ازخانواده های ایرانی را، که تابه حال زیرعنوان « یارانه نقدی » دریافت می کرده اند، قطع کند.
ج - درصورتی که رژیم ازماجراجویی های اتمی اش دست برندارد، طی سال 93 تحریم های خارجی نیز تشدید خواهد شد واین عامل نیز تورم را دراقتصاد ایران دامن می زند.
د – رکود اقتصادی و بیکاری فزاینده ناشی از آن، جمعیت چند میلیونی بیکاران جوانی را گسترش می دهد که به رغم نیازهای گوناگون با محرومیت و فقردست به گریبان خواهند شد.
چشم انداز
اگر گسترش قابل پیش بینی فقر و بیکاری را در جامعه حقوق بگیران و بیکاران ایران ملاک قرار دهیم، اگر برای تحمل این گسترش طاقت فرسا مرز سرخی قائل باشیم، می توان به این نتیجه رسید که این جامعه آبستن واکنش های قهرآمیز علیه رژیمی است که با عملکرد 35 سال گذشته خود باعث این وضعیت شده و ساختارسیاسی اش مانع کاهش و رفع آنست. بنا براین فراهم آوردن شرایط سیاسی لازم برای برخوردارشدن جامعه ایران از « حق حیات »، یعنی حقی که درمنشورجهانی حقوق بشر مورد تأکید قرارگرفته، به وظیفه ای ملی برای ما تبدیل می شود. ازاین روی باید بیش ازپیش درجهت متبلورشدن استعداد نهفته در بطن جامعه ایران بکوشیم تا مانع رژیم ولایت فقیه را که « حق حیات » را ازما سلب کرده، ازسر راه برداریم. به این امید به سال 93 گام بگذاریم و به این اعتبارسال جدید را مبارک سازیم و قرین خیر و برکت نماییم. سال نو مبارک
21 اسفند 1392
